تفاصيل خطة علاج الاختناقات المرورية جسور علوية عند ميناء سلمان ودوار ألبا والنويدرات 6 خطوط للقطارات السريعة والمعلقة
كشف الوكيل تفاصيل خطة متقدمة لحل مشكلة الاختناقات المرورية التي تعانيها المملكة - وتنفرد "أخبار الخليج" بنشر تفاصيلها- وتقوم على اتخاذ قرارات تخطيطية ذكية، تطوير وسائل النقل الجماعي السريع والفعال، توسعة وتحسين شبكة الطرق، اتخاذ إجراءات سليمة للحد من استخدام المركبات الخاصة، والتحكم المروري وأنظمة النقل الذكية. وذكر الوكيل: أن مشروعات تحسين شبكة الطرق التي تكلف مئات الملايين من الدنانير لن تحل من الأزمة المرورية في المملكة سوى بنسبة 20% فقط، فيما تستطيع وسائل النقل الجماعي تقليص الاختناقات بنسبة 25%! ومن جهة ثانية، أفصح المهندس نايف الكلالي عن دراسة قامت بها وزارة الأشغال ونفذتها شركة استشارية متخصصة في دراسات وسائل النقل الجماعي وقد أوصت بإنشاء ستة خطوط تشمل خطوط القطارات السريعة والمعلقة لافتا إلى أنه سيتم عرض هذه التوصيات على الجهات المختصة للموافقة عليها. وعلى صعيد آخر، بيّن الوكيل: أن مشروع تطوير دوار ألبا المزمع البدء في تنفيذه قريبا يتضمن إنشاء تقاطع بجسور علوية على ثلاثة مستويات تؤدي إلى توفير حركة مرورية حرة من شارع الاستقلال إلى شارع الشيخ حمد باتجاه ألبا وبالعكس وكذلك من شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح إلى شارع الشيخ حمد باتجاه ألبا، كما يتضمن استبدال دوار نويدرات بإشارة ضوئية وجسر علوي للحركة المرورية على شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح من الشرق إلى الغرب بالعكس. وأشار إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة المملكة لتطوير شبكة الطرق الرئيسية لمواكبة متطلبات الحركة المرورية القادمة والمتجهة إلى جنوب البحرين وجسر البحرين قطر.خطوط للقطارات السريعة } "أخبار الخليج": بمرور الأيام تكبر رقعة البحرين و"بفضل" الطفرة الاقتصادية التي تعيشها البلاد أصبح عدد السيارات أكبر من عدد الأفراد.. أفلم يحن الوقت بعد للتفكير في إنشاء خطوط للقطارات السريعة؟ ــ المهندس نايف الكلالي: إن وزارة الأشغال قامت منذ حوالي أكثر من عام بتكليف شركة استشارية متخصصة في دراسات وسائل النقل الجماعي، وقد وضعت الدراسة توصياتها بإنشاء ستة خطوط تشمل خطوط القطارات السريعة والمعلقة.
تقاطع وزارة العمل(مدينة عيسى)
وأكد أن الوزارة ستقوم بعرض هذه التوصيات على الجهات المختصة للموافقة عليها. } "أخبار الخليج": بعد جسور المحرق والمنامة وسترة والسيف ومدينة عيسى حاليا.. هل من مناطق أخرى في البحرين موعودة بإنشاء جسور علوية فيها؟ ــ الوكيل: نعم، سيتم إنشاء جسور علوية في تقاطع ميناء سلمان وتقاطع دوار ألبا والنويدرات والتقاطعات الرئيسية على شارع الملك فيصل. سير المشروعات } "أخبار الخليج": ما هي تطورات العمل في كل من مشاريع: تطوير جسر سترة وتقاطع أم الحصم؟ أجاب الوكيل: بخصوص تطور العمل في مشروع جسر سترة و تقاطع أم الحصم والذي يشمل إنشاء جسرين لربط جزيرة سترة، وكذلك تطوير تقاطع أم الحصم بإنشاء جسر علوي لتسهيل حركة المرور القادم من شارع الكويت والمتجه إلى جسر الشيخ خليفة ومنطقة ميناء سلمان وتخفيف الازدحام المروري بالنسبة الى حركة السير باتجاه وسط العاصمة وكذلك إنشاء نفق عند تقاطع أم الحصم يسمح بالحركة المرورية من دون توقف من الشرق إلى الغرب وبالعكس، تم حتى الآن إنجاز حوالي 40% من المشروع ومن المتوقع الانتهاء منه في .2010 * ومشروع الشارع البحري شمال المنامة: قال الوكيل: لقد تم الانتهاء من أعمال الدفان لهذا المشروع كما انتهى استشاري المشروع من إعداد التصاميم التفصيلية ووثائق المناقصة تمهيدا لطرح المشروع للمناقصة حال توفر الميزانية اللازمة لتنفيذه. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع يتضمن إنشاء جسر علوي على شارع الفاتح قبل تقاطعه مع شارع جسر الشيخ حمد (تقاطع فندق الدبلومات) ويمتد شمالا فوق تقاطع شارع الفاتح مع جسر الشيخ عيسى بن سلمان (تقاطع شارع الفاتح مع شارع الملك فيصل) حتى يصل إلى شارع الملك فيصل إلى الشرق من المرفأ المالي مروراً بخليج البحرين. * ومشروع تطوير شارعي الفاتح والملك فيصل: بالنسبة إلى تطوير شارع الملك فيصل فقد تم إعداد التصاميم الأولية للمشروع، ويتضمن إنشاء نفق يبدأ من قبل جسر الشيخ عيسى بن سلمان (جهة المنامة) شرقا ويمتد أسفل شارع الملك فيصل إلى الغرب من تقاطع فندق الريجنسي بالإضافة إلى توفير طرق على جانبي النفق لتوزيع الحركة المرورية إلى المناطق المجاورة لشارع الملك فيصل. وسيبدأ قريبا العمل في إعداد التصاميم التفصيلية للمشروع.
أما فيما يتعلق بمشروع تطوير شارع الفاتح فسيتم تطوير الجزء الأول منه ضمن مشروع الجسر الشمالي المؤدي إلى المرفأ المالي، كما تم وضع التصاميم الأولية لتطوير الجزء المتبقي بين تقاطع الدبلومات وتقاطع الجفير وسيبدأ العمل في إعداد التصاميم التفصيلية حال توفر ميزانية المشروع ضمن دورة الميزانية القادمة. وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة سبق وأن طرحت للمناقصة مشروع تطوير تقاطع ميناء سلمان ولم يبدأ العمل فيه بسبب أعمال تحويل أجهزة الخدمات وإخلاء جزء من منطقة ميناء سلمان الصناعية المتاخمة للمشروع. وسيتم طرح المشروع للمناقصة مرة أخرى في العام المقبل. * ومشروع تطوير دوار ألبا: أكد الوكيل: أن هذا المشروع مدرج ضمن الخطة الاستراتيجية ويتضمن إنشاء تقاطع بجسور علوية على ثلاثة مستويات تؤدي إلى توفير حركة مرورية حرة من شارع الاستقلال إلى شارع الشيخ حمد باتجاه ألبا وبالعكس وكذلك من شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح إلى شارع الشيخ حمد باتجاه ألبا. ولفت إلى أن تنفيذ هذا المشروع سيؤدي إلى حل مشكلة الازدحام المروري عند هذا التقاطع الهام. كما يتضمن هذا المشروع استبدال دوار نويدرات بإشارة ضوئية وجسر علوي للحركة المرورية على شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح من الشرق إلى الغرب بالعكس. وقد انتهت الوزارة من إعداد التصاميم التفصيلية ووثائق المناقصة ويتم حاليا التنسيق مع أجهزة الخدمات لوضع برنامج لحماية بعضها وتحويل البعض الآخر الذي سيتأثر من هذا المشروع وهي كثيرة وستؤثر بشكل كبير على هذا المشروع. ويأتي هذا المشروع ضمن خطة المملكة لتطوير شبكة الطرق الرئيسية لمواكبة متطلبات الحركة المرورية القادمة والمتجهة إلى جنوب البحرين وجسر البحرين قطر. لهذه الأسباب ننفذ مشروعات بالجملة في وقت واحد! } "أخبار الخليج": ما هي أسباب قيام الوزارة بتنفيذ معظم هذه المشاريع في وقت واحد؟ ــ يرد الوكيل.. أولا: نظرا لعدم توفير الميزانيات في السنوات الماضية، فإن الوزارة لم تستطيع تنفيذ أية مشاريع استراتيجية في الفترة من 1985 حتى 2000 سوى مشاريع معدودة، مما زاد الضغط على شبكة الطرق بشكل كبير وأدى إلى ضرورة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية بوتيرة أسرع لمواكبة الحركة المرورية. ثانيا: لقد بينت الدراسة المرورية التي قامت بها الوزارة في عام 2002 - 2003 بضرورة تنفيذ خطة فورية لتطوير شبكة الطرق الاستراتيجية لحل مشكلة الازدحام المروري الكبير على الطرق والتقاطعات الرئيسية.
ثالثا: إن المشاريع الفورية تتضمن إنشاء جسور وأنفاق وهي مشاريع تستغرق مدة طويلة في التصاميم والتنسيق مع الخدمات وطرحها للمناقصة والإنشاء وكلما تأخر تنفيذها كلما ازدادت مشكلة الازدحام المروري على شبكة الطرق مما يجعل تنفيذ المشاريع والتحكم في الحركة المرورية صعبا عند التنفيذ. رابعا: في الوقت الذي تقوم فيه الوزارة بتنفيذ مشاريع تطوير الشبكة الاستراتيجية، يزداد النمو السكاني وتزداد ملكية المركبات بصورة تزيد كثيرا من النمو في شبكة الطرق. ففي كل شهر يتم تسجيل أكثر من 2000 مركبة مما يعني تسجيل أكثر من 000،24 مركبة سنويا تضاف إلى الحركة المرورية على شبكة الطرق، لذا فإن تأخير تنفيذ المشاريع سيؤدي إلى مشاكل كثيرة. خامسا: لمواكبة النمو في الحركة العمرانية والاقتصادية بالدولة، فإن القطاع الخاص يقوم بتنفيذ مشاريع كبيرة وكثيرة وتسعى الدولة لإنجاح هذه المشاريع عبر توفير البنية التحتية ومنها شبكة الطرق في الوقت المناسب. سادسا: دعم الحكومة والبرلمان لوزارة الأشغال في تطوير شبكة الطرق عبر تخصيص الميزانيات اللازمة لتنفيذ التطوير في أقل فترة ممكنة مع العمل بشكل فعال في تقليل الازدحامات المرورية الناتجة عن أعمال الطرق ووضع خطط فعالة لإدارة وتنظيم الحركة المرورية. سابعا: التقليل من الفترة الزمنية للتطوير ومحاولة الانتهاء منها في عام .2011 ومن المهم هنا الإشارة إلى أنه كلما تأخر تنفيذ المشاريع كلما ازدادت صعوبة التنفيذ نظرا للنمو الكبير في الحركة المرورية كما أن تكلفة هذه المشاريع تزداد بصورة كبيرة مما يعني أن تأخر المشاريع سيؤدي إلى تأخير برنامج تطوير شبكة الطرق. الازدحامات المرورية } "أخبار الخليج": ما هي الإجراءات الكفيلة بحل مشكلة الازدحام المروري أو تخفيفها على الأقل من وجهة نظركم؟ ــ يقول الوكيل: أن من أهم التحديات التي تواجهنا حاليا النهضة وحركة التطوير في البحرين وما يرافقها من نمو اقتصادي متسارع، وما ترتب عليه من زيادة في دخل الفرد وبالتالي إنفاق هذه الزيادة على البضائع الاستهلاكية ومن ضمنها السيارات موضحا أن الزيادة في معدل الحركة المرورية تجاوزت 9% مقابل زيادة 3% فقط في معدل النمو السكاني.. بالإضافة إلى تنفيذ جميع أعمال الطرق في وقت واحد وعدم وجود نظام نقل جماعي متطور. وأضاف: أن مشروعات تحسين شبكة الطرق التي تكلف مئات الملايين من الدنانير لن تحل من الأزمة المرورية في المملكة سوى بنسبة 20% فقط مشددا على أهمية التوجه إلى الأخذ بالحلول المتقدمة الأخرى التي اقترحتها الشركة الاستشارية وأهمها تطوير وسائل النقل الجماعي التي من المتوقع أن تحد من مشكلة الاختناقات بنسبة 25%. وعطفا على دراسة أعدتها وزارة الأشغال فإن حل مشكلة الاختناقات المرورية في مملكة البحرين ممكن عبر تنفيذ خمسة مقترحات أساسية تشكل في مجملها حزمة متكاملة لا يمكن لأحدها النجاح من دون تنفيذ الآخر. وتتمثل هذه المقترحات الخمسة في مخطط هرمي يتضمن: قرارات تخطيطية ذكية، تطوير وسائل النقل الجماعي السريع والفعال، توسعة وتحسين شبكة الطرق، إجراءات مالية واقتصادية سليمة للحد من استخدام المركبات الخاصة، التحكم المروري وأنظمة النقل الذكية. وشرح الوكيل ذلك بقوله: ان الحل الرئيسي لمشكلة الازدحام المروري يكمن في اتخاذ قرارات تخطيطية ذكية، فالملاحظ أن أكثر الاختناقات تتركز في المنامة وفي الجزء شمال الشرقي من المملكة يليها المحرق وشارع الملك فيصل.
وعزا ذلك إلى تركز معظم المؤسسات ومراكز التسوق والوزارات والبنوك والمشاريع الكبرى في منطقة العاصمة، قائلا انه لو تم توزيع هذه الأنشطة سابقا لما كانت هناك مشكلة أصلا ودعا إلى تطبيق سياسة "اللا مركزية" في إنشاء المناطق التعليمية والتجارية. وحذر من أنه مع إنشاء مزيد من المجمعات التجارية وبخاصة في المنامة والمحرق فإن المشكلة ستزداد سوءا، مقترحا إعادة توزيعها على مختلف مناطق المملكة أو فتح فروع للوزارات والأنشطة الأخرى الجاذبة للمرور في مختلف محافظات المملكة. ويرى الكلالي أنه في الوقت الذي تتمركز فيه جلّ الأنشطة الجاذبة للمرور في مناطق بعينها، فإنه لا توجد فيه وسائل نقل جماعية متطورة الأمر الذي يعد من أهم التحديات في منطقة انفردت فيها السيارة الخاصة بالسيطرة على حركة النقل والمواصلات فقلما تجد باصا بين هذه الطوابير من السيارات. ولفت إلى أن وزارة الأشغال قد انتهت في فبراير الماضي من إعداد دراسة "تطوير استراتيجية المواصلات"، التي استغرقت قرابة الـ 14 شهرا بهدف البحث عن بدائل لوسائل النقل لتخفيف الازدحام المروري على شبكة الطرق ذاكرا أنه يتم حاليا مراجعة التقرير النهائي المتمخض عنها. ومن جهة ثانية، لفت الوكيل الكلالي إلى النمو في عدد السيارات المسجلة حيث تضاعفت الزيادة السنوية منذ سنة 2002 من 5% إلى 10% بسبب النمو الاقتصادي وسهولة الحصول على القروض الاستهلاكية وإنفاقها في شراء المركبات. وبيّن: أن خطة تحسين شبكة الطرق وتوسعتها تسير بصورة حثيثة عبر مخطط عام تم وضعه في عام 2003، ويقوم على 3 مراحل حالية ومتوسطة ومستقبلية.. "تفاصيل الخطة منشورة في الجزء الأول من اللقاء". ودعت الدراسة إلى اتخاذ إجراءات سليمة للحد من استخدام المركبات الخاصة، مؤكدا - الوكيل- أنه كلما زاد عدد السيارات على الشارع تعاظمت مشكلة الازدحامات المرورية لافتا إلى أن الزيادة في عدد السيارات تفوق الزيادة في عدد المواليد بثلاث مرات (بنسبة 3%). كما أيّد الوكيل التوجه إلى الأخذ بنظام الدوام المرن مفصحا عن أن وزارة الأشغال قد بدأت في تطبيق هذا النظام فعليا في إدارة المشاريع الاستراتيجية، مشيرا إلى أن ديوان الخدمة المدنية قام بدراسة هذه التجربة التي وإن لم تحقق نتائج باهرة لمحدوديتها إلا أن نتائجها كانت مشجعة جدا. وأشار إلى أن نتائج تطبيق هذا النظام لا تظهر إلا إذا تم تطبيقه بصورة جماعية، لاسيما بالنسبة الى الوزارات والمؤسسات المالية ومن ضمنها البنوك والمدارس حتى يتم توزيع الذروة. ويتمثل الإجراء الأخير في التحكم المروري وأنظمة النقل الذكية لافتا إلى أنه قد تم الانتهاء من دراسة أنظمة النقل الذكية مؤخرا وأن هناك عدة مقترحات في هذا الصدد سيتم طرحها على مجلس الوزراء.وأشار إلى أن مملكة البحرين كانت أول دولة خليجية تأخذ زمام المبادرة في تطبيق الأنظمة الذكية، بتطبيقها نظام سكوت عبر جهاز تحكم موجود في الوزارة للتحكم في الإشارات الضوئية اعتبارا من عام .1989 أنظمة النقل الذكية } "أخبار الخليج":هل لكم أن تخبروا القراء عن تفاصيل مشروع أنظمة النقل الذكية؟ متى سيتم البدء في تنفيذه؟ وما هي التكلفة المتوقعة له؟ ــ سألناه.. فأجاب: لقد تم وضع خطة لتنفيذ هذا النظام بالتعاون مع وزارة الداخلية على ثلاث مراحل، الأولى تستغرق 5 سنوات وسيتم فيها تركيب كاميرات على بعض الطرق مثل شارع الشيخ عيسى بن سلمان وشارع الشيخ خليفة بن سلمان وسيكون هناك مركزا تحكم لوزارتي الأشغال والداخلية، حيث ستساعد الكاميرات على معرفة الحركة المرورية بشكل مباشر على شبكة الطرق وإن كان هناك ازدحام لسبب من الأسباب، كما سيكون هناك لوحات الكترونية Verbal Message Signs متغيرة تظهر رسائل للسواق لإعطائهم معلومات عن الشوارع المزدحمة لتفاديها وما هي الشوارع البديلة لسلكها. ويتضمن المشروع أيضا تركيب كاميرات لمراقبة السرعة، حيث ستتمكن وزارة الداخلية من ضبط المخالفات بشكل أوتوماتيكي عن طريق مركز التحكم. ويعمل المشرع أيضا على ربط الإشارات الضوئية والتنسيق بين عملها لتكون أكثر كفاءة، وإعطاء أولوية المرور لسيارات الإسعاف والطوارئ. ولفت إلى أنه سيتم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع العام القادم 2009 بتكلفة متوقعة تصل إلى 5،13 مليون دينار بحريني. ونوه الوكيل إلى دراسة أنظمة النقل الذكية التي أعدتها شركة استشارية وأوصت بإنشاء مركز تحكم مروري متطور بمواصفات عالمية راقية في الجفير، يتم من خلاله إرشاد السواق بواسطة علامات مرورية متغيرة كما وتتم مراقبة حركة المرور من المركز بكاميرات موزعة بدقة على شوارع وتقاطعات المملكة. ويزمع تنفيذ المشروع على خمس مراحل تبدأ أولها في العام القادم 2009 على شارع الشيخ خليفة بن سلمان من كوبري الشيخ عيسى بن سلمان إلى كوبري السوق المركزي، والمرحلة الثانية بشارع الشيخ عيسى بن سلمان من كوبري الشيخ عيسى بن سلمان إلى تقاطع خارطة البحرين.
أما المرحلة الثالثة فستتم على شارع الشيخ عيسى بن سلمان من كوبري الشيخ عيسى إلى جسر الملك فهد، ثم على شارع الشيخ خليفة بن سلمان من كوبري الشيخ عيسى إلى مدينة حمد والمرحلة الأخيرة ستتم على شارع الملك حمد المؤدي الى مشروع درة البحرين. وسيتم إدراج متطلبات أنظمة النقل الذكية في مشاريع الوزارة الاستراتيجية كبوابة مدينة عيسى، تقاطع أم الحصم، وكوبري تقاطع خارطة البحرين ومن المتوقع أن يتم إرساء مناقصة المشروع نهاية شهر أكتوبر الجاري. خليج توبلي.. سيعود الى سابق عهده! } "أخبار الخليج": كثر الحديث حول خليج توبلي.. فماذا لديكم من جديد يمكن أن تضيفوه بشأنه؟ ــ ذكر المهندس نايف: أن وزارة الأشغال قامت في سبتمبر 2007 بتوقيع اتفاقية مشروع البرنامج الطارئ والعاجل لرفع كفاءة وحدات المعالجة في مركز توبلي للصرف الصحي مع شركة "P2M Berlin" الألمانية المتخصصة، حيث يهدف البرنامج الطارئ والعاجل الى رفع كفاءة وحدات المعالجة في مركز توبلي للصرف الصحي ورفع كفاءة وزيادة الطاقة الاستيعابية لمرافق المعالجة لتواكب الأحمال الهيدروليكية والعضوية المتوقعة حتى عام 2015م، والتي من المتوقع أن تصل إلى 350 ألف مترٍ مكعبٍ في اليوم. ويهدف البرنامج إلى ضمان استمرارية إنتاج مياه معالجة بنوعية تناسب الهدف الرئيسي لهذا المشروع وهو الاستخدام الزراعي غير المقيد بالإضافة إلى توفير الإمكانيات الفنية لتحقيق درجة عالية من المرونة في مجال إعادة استخدام المياه المعالجة لأغراضٍ أخرى بحيث يتم تفادي طرح المياه المعالجة في خليج توبلي كليا. وقد انتهت المرحلة الأولى حيث قدمت الشركة الاستشارية التقرير النهائي للمفاهيم الفنية والهندسية والتصاميم الأولية لتنفيذ توسعة وتطوير شاملين لمرافق المعالجة في مركز توبلي بحيث تستوعب الأحمال الهيدروليكية والعضوية المتوقعة حتى عام 2015م، ومن ثم إنتاج مياه معالجة يتم إعادة استخدامها بالكامل في أغراض الري الزراعي غير المقيد، بالإضافة إلى عدد من الاستخدامات غير التقليدية مثل شحن طبقات المياه الجوفية وإعادة الاستخدام في القطاع الصناعي. ومن الجدير بالذكر بأنه وفي حال عدم التمكن من استخدام كامل المياه المعالجة، والاضطرار لطرح جزء من هذه المياه إلى خليج توبلي، فسيتم ضمان تحقيق درجة المعالجة المطلوبة لحماية الخليج من التلوث، لافتا إلى الوزارة تنتظر موافقة وزارة المالية لطرح المشروع للمناقصة. أما بالنسبة الى تنظيف خليج توبلي فقد اختارت اللجنة التوجيهية لتنظيف وإعادة تأهيل خليج توبلي المقترح الأفضل لخطة العمل النهائية لإرجاع الحيوية الشاملة لمياه الخليج من ضمن خمسة خيارات للتنظيف وتتلخص الطرق المقدمة من قبل الشركة الاستشارية في خمس فئات: المعالجة الموضعية، المعالجة البيولوجية الكيميائية، الحفر البحري، النقل، التجفيف والحرق.
وتتلخص الطريقة المفضلة التي تعتمد على احتواء الملوثات بموقع تجمعها بإنشاء جدار ترابي واستخدام بطانة عازلة تمنع انسياب الملوثات للخليج وحصرها بمكانها ومن ثم تبدأ عملية معالجتها للخليج بإضافة بعض المواد المعالجة كما سيتم النظر في تغطيتها بطبقة رملية بعد عملية المعالجة واستزراع أشجار القرم عليها وهي الأكثر ملاءمة بيئياً لخليج توبلي. ويذكر أن تكاليف المشروع ستمول من ميزانية مشروع إنشاء جسر سترة بحسب قرار مجلس الوزراء، وستحدد الميزانية بعد تقديم الشركات المؤهلة العطاءات بطريقة طلب تقديم اقتراحات ومنها سيتم اختيار الأنسب، ويتم حاليا إعداد الشروط المرجعية للمشروع من قبل الاستشاري. كما أن التكاليف والمدة الزمنية للعمل ستكون مختلفة من مؤسسة لأخرى بناء على رؤيتهم للسبيل الأمثل لتنفيذ مقترح الشركة الاستشارية. كما أن اللجنة قد سارعت من وتيرة العمل للبدء بتنفيذ المشروع الذي سيمثل نقلة نوعية للخليج وإعادته إلى سابق عهده، وفق المعايير البيئية العالمية. } ماذا تقولون لجمهور المواطنين المتعطشين هذه الأيام لسماع ما يخفف عنهم وطأة التوتر الشديد الناجم عن الزحمة والحر؟؟ ويقول الوكيل: إننا نهدف من هذه الخطة الشاملة الى أن نرسم ملامح غد أفضل لمملكتنا الغالية، ونحن متأكدون من أن هذه الخطة ستؤدي إلى تحسين ربط كل المناطق من مدن وقرى ومناطق بشبكة طرق متطورة ومأمونة لتساهم كجزء أساسي من شبكة البنية التحتية في دعم النشاط الاقتصادي في المملكة مما يجذب الاستثمار والعوائد بمختلف أشكالها ويحفز من إقامة المشاريع الاستثمارية والتطويرية ويسهل من حركة نقل البضائع من وإلى دول المنطقة. وأردف: إننا نعمل من أجل تنفيذ جميع المشاريع في الوقت المحدد وهذه المشاريع في النهاية تصب في مصلحة المواطن وتجعل المملكة مواكبة للتطورات، لذا كان من الضروري البدء بها في فترة واحدة من دون انتظار لأنها مطلوبة لحل مشكلة الازدحام الحالية.. فالتطوير والصيانة لهذه الشبكة ضرورة وأمانة في أعناقنا. وتابع بقوله: تصوري أخت مريم بأننا إن لم نبدأ بإعادة إنشاء جسر سترة المتآكل والمتدهور والمكتظ بالمركبات المحملة بأرواح بشرية ماذا كان سيحصل!.
[ أكتوبر 31, 2008, 03:29 PM: تم تحرير المشاركه من قبل: MoOoDy™ ]
--------------------
المشاركات: 5859 | من: مملكة البحرين | تاريخ التسجيل: أغسطس 2004
|
إرسال هذه الصفحه لصديق!
لطباعه هذا الموضوع
